قدس آنلاین- محقق نشدن وعده‌های دولت برای حل بحران مطالبان سپرده‌گذاران مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز از یک‌سو و مقاومت هیئت‌رئیسه مجلس دربرابر اعلام وصول طرح سؤال از رئیس جمهور، نمایندگان را به صرافت انداخته تا از هیئت‌رئیسه مجلس به کمیسیون اصل ۹۰ شکایت کنند.

علی وقف‌چی نماینده مردم زنجان دیروز گفت: جمعی از امضاکنندگان طرح سؤال از رئیس‌ جمهور درباره مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز درحال رایزنی جهت اخذ تصمیم برای شکایت به کمیسیون اصل ۹۰ از عاملان تعلل در هیأت‌رئیسه مجلس در اعلام وصول این سؤال هستند.

طرح سؤال از روحانی درباره عملکرد ضعیف دولت در حل بحران مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز تیرماه در مجلس کلید خورد و در مرحله اول ۱۱۹ امضا پای آن نقش بست.

در متن این سؤال آمده بود: نظر به مشکلاتی که برای سهام‌داران برخی از مؤسسات اعتباری مانند کاسپین، آرمان، ثامن‌الحجج و غیره در چندسال اخیر پدید آمده و ریشه اصلی آن نقص در نظارت بانک مرکزی بوده است و ازطرفی مجلس نمی‌تواند از رئیس بانک مرکزی سؤال کند و توضیحات و رفتار ایشان نیز قانع‌کننده نبوده است و ازطرف دیگر حقوق مردم نیز درحال ضایع شدن است، لذا از رئیس محترم جمهور تقاضا داریم پاسخ قانع‌کننده‌ای به نمایندگان ارائه نمایند.

شمار امضاهای این طرح به‌سرعت در مجلس اضافه شد و به ۱۶۰ مورد رسید، اما هیئت رئیسه مجلس علی‌رغم اصرار نمایندگان به دفعات از اعلام وصول آن خودداری کرده است. حتی نشست وزرای اقتصادی و رئیس کل بانک مرکزی با نمایندگان نیز نتوانست آن‌ها را از این طرح منصرف کند.

هیئت‌رئیسه مجلس در آغاز با این استدلال که تنها یک‌ماه از عمر دولت یازدهم باقی مانده، از اعلام وصول این طرح امتناع می‌کرد، اما با تغییر دولت نیز اتفاقی رخ نداد و این مقاومت ادامه یافت.

محمدعلی وکیلی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس در همان مقطع مدعی شده بود که برخی از امضاکنندگان با این تصور که قرار است تذکری به رئیس جمهور داده شود آن را امضا کرده‌اند و قصد سؤال نداشتند.

با استقرار دولت دوازدهم برخی امضاکنندگان این سؤال از تأکید هیئت‌رئیسه مجلس بر مراجعه شخصی نمایندگان و اعلام درخواست خود به هیئت‌رئیسه مجلس خبر دادند و اعلام کردند هیئت‌رئیسه امضای نمایندگان را ملاک نمی‌داند.

اکنون با وجود ۳ نشست مشترک سران قوا برای حل معظل مؤسسات مالی و اعتباری و تعیین نمایندگان ویژه آن‌ها در این حوزه و با وجود وعده دولت برای پرداخت مطالبات مردم در این مؤسسات تا سقف ۲۰۰ ملیون تومان، کماکان هیچ تحول مثبتی در این‌مورد به‌وجود نیامده است. حال باید دید آیا نمایندگان موفق خواهند شد هیئت‌رئیسه مجلس را به اعلام وصول و به جریان انداختن سؤال از روحانی وادار کنند؟